Publications Headlines
PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي تنشر مقارنة ما بين صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية قبل الطائف وبعده

| 24/05/2012 |

الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي تنشر مقارنة ما بين صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية قبل الطائف وبعده:

إثر إانعقاد مؤتمر الطائف، طرأت تعديلات على صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الحكومة وخسر الرئيس صلاحيات مهمة أدت إلى شللّ قوته التقريرية في حسم أمور ضرورية لتنتقل السلطة التنفيذية إلى الحكومة اللبنانية بالإضافة إلى السلطة التشريعية.



كما تجدر الاشارة الى أن سلطة رئيس الجمهورية لم تتراجع الى حدّ إعتباره كملكة إنكلترا رمزاً وطنياً
reigne mais ne gouverne pas
ولكن نرى من خلال الجدول التالي كيف أن سلطته المنبثقة من الدستور تحتاج في معظم الحالات إلى موافقة مجلس الوزراء.

إن صلاحيات رئيس الجمهورية تحتاج برأي العديد من اللبنانين إعادة نظر وتعديل بما يتناسب والتوازن القائم عليه النظام اللبناني برمته بإنتظار إلغاء الطائفية فعلاً من النفوس والنصوص.

 


جدول مقارنة لصلاحيات الرئيس قبل الطائف وبعده:

قبل الطائف: بعد الطائف:
تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وفقاً لأحكام هذا الدستور (المادة 17 من الدستور) تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور
لرئيس الجمهورية ومجلس النواب حق اقتراح القوانين (المادة 18 من الدستور) لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين ولا ينشر قانون ما لم يقرّه مجلس النواب
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية (المادة 33 من الدستور) لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية ولكن بالاتفاق مع مجلس الوزراء
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. (المادة 52 من الدستور) يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة
يعيِّن رئيس الجمهورية الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يحدد القانون شكل التعيين (المادة 53 من الدستور) يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها. فيصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبوله استقالة الوزراء أو إقالتهم
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها الوزير أو الوزراء المختصون (المادة 54 من الدستور) مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون
يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ قراراً معللاً بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة(مادة 55) يعود لرئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عنها في المادتين 75 و77 من هذا الدستور الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة.وتنص المادة 65 على أنّ حل المجلس يكون في الامتناع، لغير الأسباب القاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة.وتنص المادة 77 أنّ الحل يمكن في حال طرح مجلس النواب تعديل الدستور خلافاً لرغبة رئيس الجمهورية

Penal law in Lebanon: Criminal Law, Penal Regulations, Lebanon law, Legal Lebanon, Law Services, Droit Penal, Lebanon Justice, Lebanon Human Rights, Organization.

© Copyright LPLA 2017. All rights reserved. DISCLAIMER | PRIVACY POLICY Softimpact