News Headlines
LATEST RELEASES
ACTIVITIES

Special Tribunal for Lebanon-Decison of release-Effect on the Lebanese Judicial System

| 03/05/2009 |

الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي

علم وخبر: 412/أد

 

بيروت في 1/5/2009

 

الموضوع: التعرّض للسلطة القضائية اللبنانية.

تبعاً لتناول القضاء اللبناني من البعض إثر صدور قرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تلفت الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي النظر إلى أنّ الصلاحية الإقليمية المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المادة 15) كما وأصول تحريك الدعوى العامة وآليتها المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (المادة 5) ومعايير التوقيف الإحتياطي (المادة 108) يختلفون أسساً، معاييراً وتطبيقاً عن تلك المتبعة من قبل القضاء الدولي.

إنّ موضوع القضية وتدويل إجراءآت متابعتها حتّما التنسيق بين القضائين اللبناني والدولي وإن قرار توقيف الضباط الأربعة لم يصدر تطبيقاً للشريعة اللبنانية فحسب إنما بناءً على توصية المحقّق الدولي ديتليف ميليس الذي طبّق معايير القانون الدولي، كما إنّ قرار تركهم أتى تطبيقاً لتلك المعايير ولنظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

إن توجيه الإنتقاد وتعميمه إلى مجمل الجسم القضائي اللبناني وكأن جميع القضاة متلكئون عن إحقاق الحق هو تدخل محظّر للسياسة في القضاء وضغط معنوي يطال شخص القاضي وإستقلالية قراراته وهي خطوة متقدمة في هدم الدولة وإضعاف هيبتها وشلّ أجهزتها.    

إن الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي تثني على توضيح فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للبنانيين الفرق ما بين المعيارين القانونيين الفرنكوفوني (المطبق في لبنان) والأنكلوساكسوني (المطبق من القضاء الدولي).

 

   المحامي روي مدكور

            نائب رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي

Penal law in Lebanon: Criminal Law, Penal Regulations, Lebanon law, Legal Lebanon, Law Services, Droit Penal, Lebanon Justice, Lebanon Human Rights, Organization.

© Copyright LPLA 2018. All rights reserved. DISCLAIMER | PRIVACY POLICY Softimpact