News Headlines
LATEST RELEASES
ACTIVITIES

تمييز ـ صيغة جوهرية ـ نظام عام ـ جزاء يعقل الحقوق ـ ردّ

| 23/01/2011 |

تمييز ـ صيغة جوهرية ـ نظام عام ـ جزاء يعقل الحقوق ـ ردّ  

قرار رقم 35/2010 تاريخ 19/7/2010  



أولا
: في الشكل
    حيث ان الاعتراض ورد مستوفيا شروطه الشكلية فيقبل. 

ثانيا
: في الاساس
    حيث ان المعترض طلب "نقض" القرار المعترض عليه لان المادة 8 أ.م.ج اوجبت على القضاء المدني التوقف عن النظر بالدعوى المدنية الى ان تفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام. وان الدعوى الجزائية وادعاء النيابة العامة بجرم اساءة الائتمان بحق المعترض ضدها وموضوعه المفروشات بقيمة /150،000/د.أ يوجب وقف السير بالمحاكمة الى حين صدور حكم مبرم بات عن القضاء الجزائي عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق.   
وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظر في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية او شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام.    
وحيث ان المادة 8 أ.م.ج . وردت تحت عنوان الدعوى العامة والدعوى المدنية ونصت على انه " اذا اقام المتضرر دعواه امام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها واقامتها امام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه امام القضاء المدني ..." على المرجع المدني ان يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية الى ان تفصل بقرار مبرم دعوى الحق العام..."   
وحيث ان ما ينسبه المعترض للقرار المعترض عليه من انه خالف قاعدة جوهرية تتصل بالنظام العام - اي المادة 8 أ.م.ج – هو في غير محله لعدم توافر شروط اعمال تلك القاعدة سواء لجهة اعتبار قاعدة الجزاء يعقل الحقوق غير متعلقة بصيغة جوهرية بمفهوم المادة 95 فقرة 4 أ.م.م. او لجهة مخالفة المادة 8 أ.م.م التي تطبق في مجال القضاء المدني وفق ما ورد صراحة في النص.   
وحيث يكون الاعتراض مستوجبا الرد اساسا، كما يرد كل سبب او مطلب او حجة زائدة او مخالفة. 
وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه.

Penal law in Lebanon: Criminal Law, Penal Regulations, Lebanon law, Legal Lebanon, Law Services, Droit Penal, Lebanon Justice, Lebanon Human Rights, Organization.

© Copyright LPLA 2018. All rights reserved. DISCLAIMER | PRIVACY POLICY Softimpact